قانون الاعتمادات المالية أمثلة على

• يستخدم مشروع قانون الاعتمادات المالية في الحقيقة لتوفير الأموال للبرامج "الاختيارية".
• وكان مجلس الشيوخ الأسترالي هدد بمنع ميزانية الحكومة برفضها لتمرير قانون الاعتمادات المالية اللازمة.
• يدعى قانون الاعتمادات المالية الرئيسي رسميًا "مشروع قانون الاعتمادات المالية (التقديرات)، أو، بعد الموافقة عليه، "قانون الاعتمادات المالية (التقديرات).
• يدعى قانون الاعتمادات المالية الرئيسي رسميًا "مشروع قانون الاعتمادات المالية (التقديرات)، أو، بعد الموافقة عليه، "قانون الاعتمادات المالية (التقديرات).
• يدعى قانون الاعتمادات المالية الرئيسي رسميًا "مشروع قانون الاعتمادات المالية (التقديرات)، أو، بعد الموافقة عليه، "قانون الاعتمادات المالية (التقديرات).
• يدعى قانون الاعتمادات المالية الرئيسي رسميًا "مشروع قانون الاعتمادات المالية (التقديرات)، أو، بعد الموافقة عليه، "قانون الاعتمادات المالية (التقديرات).
• وبدلاً من ذلك، تتبع عملية عاجلة، فيرسل قانون الاعتمادات المالية مباشرةً للقراءة الثانية لتدرسه لجنة مجلس النواب الجامع.
• يقدم قانون الاعتمادات المالية الرئيسي عادةً للمجلس لقراءته للمرة الأولى في مايو وسط اهتمام إعلامي كبير، وهو حدث يعرف باسم تقديم الموازنة.
• وفي النظام البرلماني، يستدعي إلغاء قانون الاعتمادات المالية عن طريق التصويت في البرلمان بشكل عام إما استقالة الحكومة أو المطالبة بإجراء انتخابات عامة.
• تتطلب معظم النظم الديمقراطية موافقة البرلمان على قانون الاعتمادات المالية أو شيء من هذا القبيل حتى تتلقى الحكومة المال وتفعل سياساتها.
• تتصرف بسرعة قبل أن يصبح جميع أعضاء البرلمان على بينة من تغيير الحكومة، فريزر وحلفائه تأمين مرور قانون الاعتمادات المالية، وحلت الحاكم العام البرلمان لإجراء انتخابات حل مزدوجة.
• لا يتم إرسال قانون الاعتمادات المالية إلى لجنة تحقيق تتلقى أيضًا مقترحات عامة ذات صلة بالقانون، وهي عملية تستغرق وقتًا طويلاً وتخضع لها معظم مشروعات القوانين؛ حيث تدرس خلالها اللجنة القانون بالتفصيل.
• في نيوزيلندا، قانون الاعتمادات المالية هو الاسم الرسمي لـالقانون البرلماني السنوي الذي يمنح الأثر القانوني لـالموازنة، وهي سياسات الحكومة فيما يخص فرض الضرائب والإنفاق في السنة القادمة (من 1 يوليو حتى 30 يونيو).
• ويتضمن تشريع الموازنة التكميلية في نيوزيلندا "قانون الاعتمادات المالية (المراجعة المالية)"، الذي يهدف إلى إقرار الضرائب والإنفاق الذي تم اقتراضه العام الماضي ولم يندرج في الموازنة و"قوانين اعتمادات السلفة"، والتي يتم إقرارها عادةً عدة مرات في السنة وتمنح الحكومة السلطة المؤقتة لفرض الضرائب والإنفاق.
• ويتضمن تشريع الموازنة التكميلية في نيوزيلندا "قانون الاعتمادات المالية (المراجعة المالية)"، الذي يهدف إلى إقرار الضرائب والإنفاق الذي تم اقتراضه العام الماضي ولم يندرج في الموازنة و"قوانين اعتمادات السلفة"، والتي يتم إقرارها عادةً عدة مرات في السنة وتمنح الحكومة السلطة المؤقتة لفرض الضرائب والإنفاق.